بيان حملة "قاطعوا شركاء الإبادة – سويسرا"

منذ السابع من أكتوبر 2023م، برز بصورة جليّة تخلّي الدولة السويسرية عن مبادئها المدّعية للحياد، إذ تماهت مع مواقف ورواية العدوان الصهيوني في حربه على غزة وتغاضت عن جميع جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهي الجرائم التي وثّقها خبراء الأمم المتحدة بوضوح.

ورغم أن سويسرا دولة عضو ودولة راعية لاتفاقيات جنيف، إلا أن الحكومة السويسرية امتنعت حتى الآن عن الدعوة بشكل مباشر وصريح إلى وقف إطلاق النار في غزة، في تجاهل واضح لكافة الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. بل وقررت الحكومة السويسرية تصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كمنظمة إرهابية وقررت طرح قانون لتجريمها في البرلمان، مجرّمة بذلك حركة فلسطينية تقوم بدورها لتحرير أراضيها المحتلة وفق القانون الدولي ووفق ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك، قطعت سويسرا تمويلها عن ثلاث مؤسسات أهلية فلسطينية تحت حجة عدم الامتثال لقواعد السلوك وبند مكافحة التمييز في عقودها، في وقت فيه الشعب الفلسطيني بأمسّ الحاجة لعمل هذه المؤسسات، كما وضيّقت على الخروج في تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين.

في ذات الوقت، حافظت سويسرا على علاقاتها العسكرية مع الكيان الصهيوني، ومع شركات الأمن والأسلحة الصهيونية، وهي لم تشترط أصلاً في أيٍّ من معاهداتها مع الكيان ضرورة التزام الأخير بالقانون الدولي، معطية إياه الضوء الأخضر عملياً لتجاوزاته كافةً، في انتهاك صارخ للقيم والمبادئ القانونية والأخلاقية التي طالما تغنّت بها الدولة السويسرية.

وكالة التنمية والتعاون الفيدرالية السويسرية تصف الصليب الأحمر الدوليّ، ومقرّه جنيف، بـ"مرآة لقيم سويسرا" وتقول بأن "تمويل سويسرا للصليب الأحمر ودعمه في مهامه يحقق أهداف السياسة الخارجية السويسرية" بينما "يساهم الصليب عبر حضوره وأعماله بترويج سمعة سويسرا حول العالم." لقد تقاعس الصليب الأحمر الدوليّ خلال هذا العدوان عن دوره الإنساني تجاه الفلسطينيين، بل وتواطأ مع الحكومة الصهيونية، تاركاً المدنيين والمستشفيات في غزة لمصيرهم ومتخلياً عن الأسرى الفلسطينيين الذين يذوقون أصناف التعذيب في السجون الصهيونية. إن الاتحاد الفيدرالي السويسري هو ثالث أكبر مموّل للصليب الأحمر الدولي، كما وأن الهيئة الإدارية العليا لهذه المؤسسة (جمعيتها العامّة) تتكون بشكل كامل من مواطنين سويسريين من ضمنهم رئيسها ونائبه، في باب دوّار بين الدولة السويسرية والصليب الأحمر. ورغم تقاعس وتواطؤ الصليب الأحمر، وبينما تستغل سويسرا صفة الحياد التي يسبغها عليها احتضانها لهذه المؤسسة، لم يستغل الاتحاد الفيدرالي السويسري علاقاته الوثيقة مع الصليب الأحمر للضغط عليه لتحمّل أدنى مسؤولياته.

أمّا وسائل الإعلام السويسرية، الرسميّ منها وغير الرسميّ، فقد تماهت مع الرواية الصهيونية بشكل تامّ في معظم تغطياتها للأحداث، فنقلت ادعاءاتها عن السابع من أكتوبر دون تدقيق مبررة حملة التطهير العرقي التي لا زالت تمارسها قوات الاحتلال ضد غزة، وهمّشت الصوت الفلسطينيّ وشوّهت صورة نضاله ومنعته من نقل روايته للأحداث.

إن تماهي الرأي الرسميّ السويسري ووسائل الإعلام السويسرية مع الرواية الصهيونية لم يؤد فقط إلى التقليل من شأن قتل أكثر من عشرين ألف فلسطيني، جلّهم من النساء والأطفال، بل وساهم أيضاً في تكريس القمع والعنصرية تجاه الفلسطينيين والمناصرين في حقهم لاستعادة أراضيهم المحتلة، عبر المؤسسات السويسرية والمدارس وأماكن العمل والمواقع العامة.

إن المستهلك العربيّ يؤمّن ٤,٩٪ من مجمل دخل سويسرا من الصادرات، بينما تؤمّن دول الخليج وحدها ما نسبته ٣,٥٪. أمّا السياحة العربية فتدرّ على سويسرا ما يقارب نصف المليار دولار سنوياً وتشكّل أكثر من ٥٪ من مجمل الإشغال لفنادقها. وفي العام ٢٠٢١ كانت قيمة الاستثمارات الإماراتية وحدها في سويسرا تعادل مليار ونصف المليار دولار أمريكي.

وبناءً عليه، وبينما نقف بقوة ضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين، فإننا ندعو هنا المجتمع العربي وأحرار العالم إلى مقاطعة سويسرا فوراً: تجارةً وسياحةً واستثماراً، وعلى الأخصّ الشركات والمؤسسات المتورطة في خرق القانون الدولي من خلال ممارسة أنشطتها التجارية داخل الأراضي المُحتلة وفق القانون الدولي.

ستتواصل هذه الحملة وتتصاعد حتى يلبّي الاتّحاد السّويسري المطالب التالية:

• إصدار دعوة واضحة وصريحة لوقف إطلاق النار في غزة.
• الامتناع عن تجريم أي جماعة مقاومة فلسطينية مشروعة وفق القانون الدولي.
• دعوة الكيان للالتزام بالقانون الدولي وإنهاء الاحتلال وتفكيك نظام التمييز الصهيوني في فلسطين.
• إنهاء كافة العلاقات العسكرية مع الكيان الصهيوني بما في ذلك شركاته الحربية والأمنية.
• اشتراط التزام الكيان الصهيوني بالقانون الدولي وبمعاهدات جنيف في أي تعامل للاتحاد السويسري مع إسرائيل.
• استئناف التمويل السويسري للمنظمات الفلسطينية الأهلية الثلاث التي تم قطع تمويلها.

إن استهداف المصالح السويسرية هو بداية لهذه الحملة التي ستطال عدة دول متواطئة في العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.

9 ديسمبر 2023